ضرورت افزایش توجه دولت به بازار سرمایه به منظور اجرای برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۹۱۱۲
خبرگزاری آریا - سیدجواد درواری گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی و وجود تحریم‌های ظالمانه و عدم توانایی در جذب سرمایه‌گذار خارجی و مشکلات صنعت بانکداری و محدودیت‌های آنها در نقل و انتقال پول و ارز، اهمیت بازار سرمایه و به ویژه بورس انرژی نزد دولت دو چندان شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سنا، سید جواد درواری ، در رابطه با نقش بازار سرمایه در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه شامل 24 فصل در 117 ماده توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده، این برنامه یک اقدام ملی به حساب می‌آید و می‌بایست بعد از شناخت شرایط فعلی کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در پیش گفتار این لایحه آمده است که برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به حساب می‌آید و برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه با اتکا به اسناد بالادستی همانند سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است، تمامی دستگاه‌های اجرایی ضمن بهرهمندی از برنامه‌های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده، در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز، بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین، در ایجاد پیشرفت توام با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه می‌بایست اقدامات لازم را به عمل انجام دهند.
درواری گفت: به گفته کارشناسان بطور میانگین حدود 35 درصد از اهداف برنامه‌های توسعه کشور محقق شده و از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت در تحقق اهداف، عدم دستیابی به منابع مالی مشخص شده است و این نگرانی در تحقق اهداف در برنامه توسعه هفتم نیز وجود دارد و به نظر می‌رسد ریشه در عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به دلایل غیر اقتصادی دارد.
درواری تصریح کرد: از مهمترین اعداد آمده در برنامه هفتم مربوط به فصل یک و اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی است. به نحوی که متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه را 8 درصد در نظر گرفته همچنین در این بین رشد تشکیل سرمایه ناخالص(سرمایه‌گذاری) 22.6 درصد، متوسط نرخ تورم 19.7 درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد صادرات غیر نفتی 23 درصد، بخش معدن 13 درصد و بخش صنعت 8.5 درصد در نظر گرفتند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی و وجود تحریم‌های ظالمانه و عدم توانایی در جذب سرمایه‌گذار خارجی و مشکلات صنعت بانکداری و محدودیت‌های آنها در نقل و انتقال پول و ارز، اهمیت بازار سرمایه و به ویژه بورس انرژی نزد دولت دو چندان شده است.
درواری گفت: بازار سرمایه به سبب تاثیر در جریان نقدینگی، رشد و توسعه اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و مورد توجه دولت قرار گرفته است
او بیان کرد: بازار سرمایه توسعه یافته، فعال و یکپارچه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع و تامین مالی بنگاه‌ها، تخصیص بهینه و هدایت منابع به سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و وجود مسئولیت پاسخگویی، تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشورها دارد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: از جمله موارد مهم تاثیرگذار بر بازار سرمایه در لایحه هفتم توسعه می‌توان به ماده 3اشاره کرد، زیرا مطابق این بند در راستای تقویت تامین منایع مالی تولید، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تامین مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد، شامل میزان منابع مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، بازار پول، سرمایه‌گذاری(تامین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند و متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی حداقل 10 میلیارد یورو تعیین شده است.
درواری افزود: همچنین در ادامه ماده 3 آمده است که سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت ٣ ماه بستر مناسب برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا در قالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی آنها را فراهم کند.
وی تصریح کرد: مطابق ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تمامی شرکت‌های متعلق به خود اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی را به تدریج و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه واگذار کرده، همچنین در ادامه وزارت اقتصاد مکلف است به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد، ساز و کار مناسب برای ارایه پیشنهاد سهامداران خرد جهت طرح ددر هیات مدیره و مجتمع شرکت‌ها را فراهم کند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: با توجه به ماده 7 و 5 لایحه برنامه هفتم توسعه دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه، تامین مالی برای دستیابی به اهداف را از بازار سرمایه بسیار پررنگ دیده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بازار سرمایه سرمایه گذاری رشد اقتصادی تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۹۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه تجارت انرژی در کنار پیوستن به بریکس و شانگهای زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شد
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در مورد رتبه دوم ایران در بحث رشد اقتصادی در بین ۲۰کشور برتر دنیا از لحاظ رشد اقتصادی ، گفت: در سال اول دولت تراز تجاری مثبتی داشتیم چهار میلیارد دلار ارزاوری برای کشور داشتیم که این حاصل تلاش‌های شبانه روزی دولت بود.
این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: دیپلماسی منطقه ای و اقتصادی دولت یکی از برنامه های دولت بود که اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شد. پیوستن به قراردادهای منطقه ای مثل بریکس، شانگهای و اوراسیا تاثیر مثبتی بر تقویت ارتباطات تجاری ما داشته است که باید تقویت شود چرا که قطعا در آینده اثرات مثبت خودش را بیشتر از زمان فعلی دارد. به کارگیری سیاست های فعال و هوشمندانه در بازار جهانی انرژی رویکرد بسیار مثبتی بوده است که ما انجام دادیم و توسعه تجارت انرژی ایران با پیگیری صدور خدمات فنی و مهندسی و توان دانش بنیان کشور در جهت بازسازی پالایشگاه های مستهلک شده در کنار عضویت در بریکس و پیوستن به پیمان شانگهای زمینه ساز اصلی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته شده است و امسال باید با مشارکت مستقیم مردم در جهش تولید نفت و گاز، این رویکرد تداوم داشته باشد.
محبی بیان کرد: پیوستن ما به بریکس و شانگهای تغییرات اساسی در اقتصادمان بوجود آورده است اما باید این قبیل اقدامات تداوم داشته باشد و تبدیل به ارتباطات رسمی طرفینی شود.
این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: رشد ما در بحث فروش نفت گاز، صدور خدمات فنی و مهندسی و بازسازی پالایشگاههای نیمه فعال کشورهای همراه و همسو با ما بسیا خوب بوده است و عمده رشد اقتصادی مان نیز از همین حوزه ها حاصل شده است.
محبی خاطر نشان کرد: دولت زمینه ها را فراهم کرده است که رشد اقتصادی بهتری را تجربه کنیم تا عقب افتادگی هایمان در دهه های گذشته را نیز جبران کنیم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»